اقتصاد کشور چین
هزینه های زندگی در کشور چین مانند تمام کشور ها به اقتصاد کشور مربوط است و این سطح اقتصاد کشور و جایگاه اقتصاد جهانی کشور است که هزینهها را تعیین میکنند و در تغییرات آن ها تاثیرات مستقیم دارند. از این رو قبل از پرداختن به موضوع هزینه و مخارج زندگی در چین به اقتصاد این کشور میپردازیم .
اقتصاد چین
اقتصاد چین تا حد زیادی بر پایه اقتصاد های دولتی می باشد که در کنار آن اجازه فعالیت در حوزه های سرمایه گذاری و کار را به طور نامحدود به کسب و کار های خصوصی داده است و از این جهت یک اقتصاد سوسیالیستی مختلط به حساب می آید. اقتصاد چین در سال 2019 توانست رتبه دوم جهان را از نظر تولید ناخالص داخلی به خود اختصاص دهد؛ این در حالی است که این کشور در سال 2017 توانسته بود که رتبه نخست از نظر تولید داخلی بر مبنای برابری قدرت خرید را به خود اختصاص دهد. چین همواره در حال پیش رفت و حرکت رو به جلو بوده است و همچنان نیز در حال ادامه به مسیر خود می باشد، به همین دلیل توانسته است که لقب پر سرعت ترین اقتصاد بزرگ جهان را به خود اختصاص دهد. چین از زمان آغاز اصلاحات اقتصادی خود در سال 1978 که مدت زمانی بیش از 30 سال را شامل می شود ، توانسته است آمار میانگین سالانه 10% رشد را به ثبت برساند.
منابع طبیعی و انسانی کشور چین
چین از کشور هایی است که از نظر منابع طبیعی غنی شمرده می شود که به طور تقریب ارزش این منابع 33 تریلیون دلار گزارش شده است؛ 90% از تمام این منابع را زغال سنگ و عنصر های خاکی کمیاب تشکیل می دهد. علاوه بر منابع طبیعی چین از قدرت های جهان از نظر دارا بودن دارایی های بانکی و یا اشخاص سرشناس که میلیاردر به آن ها گفته می شود در بین قدرت های جهان شمرده می شود. از نظر دارایی های بخش بانکی چین با دارایی بالغ بر 40 تریلیون دلار به عبارتی 268,76 تریلیون یوآن توانسته است جایگاه نخست را به خود اختصاص دهد. بسیاری از سرمایه گذاران چین را با توجه به آمار چشم گیر و رشد روزافزون آن برای سرمایه گذاری های کلان خود انتخاب می کنند ؛ از این جهت چین توانسته است به عنوان چهارمین مرکز جذب سرمایه گذار خارجی خود را مطرح کند و در کنار آن با رشد اقتصاد خود سرمایه داران چینی این امکان راه پیدا کرده اند که اقدام به سرمایه گذاری های خارجی کنند؛ بر این اساس چین در لیست سرمایه گذاران مستقیم در کشور های خارجی در رتبه یازدهم قرار گرفته است. بر اساس آمار و وضعیت سرمایه گذاری های مطمعن در چین بسیاری از سرمایه گذاران و یا افراد سرمایه دار این کشور را برای زندگی نیز انتخاب میکنند؛ به همین دلیل چین دومین کشور جهان از نظر شمار میلیاردر ها میباشد که تنها در این بخش چین میزبان زندگی اشخاصی است که به طور مجموع دارایی آن ها به مبلغی بالغ بر 996 میلیارد دلار می رسد. تمام این عوامل باعث شده اند تا چین بزرگ ترین ذخیره ارزی خارجی را به نام خود ثبت کند که این ذخیره ارزی عظیم بالغ بر 3,1 تریلیون دلار قلمداد میشود. این در حالی است که آمار گفته شده تنها مربوط به چندین سال اخیر نبوده است بلکه چین توانسته است خود را به عنوان یکی از قدرت های اقتصادی در دو هزاره گذشته نیز مطرح کند.
واردات و صادرات کشور چین
چین در بین کشور های وارد کننده و مصرف کننده کالا از کشور های پر کار محسوب می شود به گونه ای که این کشور در بین صادرکنندگان کالا به نقاط ریگر جهان رتبه یک و در بین وارد کنندگان کالا از کشور های دیگیر به داخل رتبه دوم را دارد. بسیاری از محصولات وارد شده به چین محصولات خدماتی خالص است که این آمار به دلیل کسری تراز کشور چین در این حوزه می باشد. چین هر آنچه می گذرد بیش از پیش خود را در تجارت خارجی مطرح می کند و سعی بر این دارد با شرکت در بسیاری از پیمان ها و سازمان های ببشتری شرکت کند و در تصمیم گیری های بین المللی نقش داشته باشد. این کشور برای افزایش ارتباطات بین المللی و سازمانی خود توافقنامه هایی با چندین کشور از جمله استرالیا،نیوزلند،پاکستان،کره جنوبی،سوئیس و کشور های عضو آسهآن امضا کرده است که مجکر تجارت آزاد را به آن ها می دهد.
ساختار نظام مالکیت
طبق قانون اساسی کشور چین، این کشور هم اکنون در مرحله اولیه سوسیالیستی بوده و نظام اقتصادی بر مبنای مالکیت عمومی و توسعه نظامهای مالکیت اقتصادی گوناگون و نظام توزیع با محوریت توزیع به اندازه کار و وجود شیوههای گوناگون توزیع را اجرا میکند. اکنون، اقتصاد چین اقتصاد دولتی، اقتصاد اشتراکی، اقتصاد خصوصی، اقتصاد با سرمایه مشترک، اقتصاد سهامی، اقتصاد با سرمایهگذاری خارجی و اقتصاد با سرمایهگذاری هنگ کنگ، مکائو و تایوان نیز در چین مشاهده میشود و جذب اقتصاد این کشور شدهاست. اقتصاد دولتی شامل اقتصادی است که وسایل تولیدی در آن تعلق به کشور دارد. اقتصاد اشتراکی گونه ای از اقتصاد می باشد که وسایل تولیدی در آن متعلق به چند گروه از اتباع می باشد. در اقتصاد خصوصی وسایل تولیدی متعلق به اتباع فردی بوده و بر اساس کار، نیروی کار است. در اقتصاد شخصی وسایل تولیدی تعلق به کارکنان شخصی دارد و بر اساس نیروی کار شخصی بوده و نتایج کار از آن کارکنان می باشد و توسط کارکنان توزیع میشود. اقتصاد با سرمایه مشترک شاخه ای از اقتصاد است که انواع گوناگون موسسه ها با سرمایه گذاری مشترک جامعه اقتصادی جدید را تشکیل میدهد. اقتصاد سهامی گونه ای از اقتصاد است که به وسیله سرمایه گذاری سهامداران و ایجاد چندین موسسه به شیوه سهامداری شکل گرفتهاست. اقتصاد با سرمایه گذاری بازرگانان خارجی به این معنا می باشد که سرمایه گذاران خارجی طبق قوانین و مقررات مربوط به اقتصاد خارجی چین، به طریق سرمایه گذاری مشترک، همکاری یا سرمایه گذاری مستقل موسسات را در چین ایجاد کنند. این گونه از اقتصاد سه شکل موسسات با سرمایه مشترک چینی و خارجی، موسسات با همکاری مدیریت چینی و خارجی و موسسات با سرمایه گذاری مستقل را شامل میشود. اقتصاد با سرمایهگذاری هنگ کنگ، مکائو و تایوان نوعی اقتصاد است که سرمایه گذاران سه منطقه مد نظر در جریان آن طبق قوانین و مقررات مربوطه اقتصاد خارجی چین، با شیوههای سرمایه کاری مشترک، همکاری یا سرمایه گذاری مستقل در خاک اصلی چین موسسات تأسیس کنند. این نوع اقتصاد همانند اقتصاد با سرمایهگذاری بازرگانان خارجی، سه شکل تحت نظر را دربر گرفتهاست. طبق قانون اساسی کشور چین، تصاحب یا آسیب زدن به اموال کشور یا دسته جمعی توسط هر سازمان و شخصی به هر شیوه ای ممنوع است. کشور از منافع اقتصاد های غیر دولتی مانند اقتصاد های شخصی و خصوصی حفاظت میکند و اموال قانونی تابعان غیرقابل تجاوز است.
نگاهی به اقتصاد چین در تاریخ
اقتصاد چین از دههٔ 1980 تاکنون پرشتاب ترین اقتصاد جهان بوده به طوری که سالانه 10% رشد کرده است. نرخ تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2005 به 2,286 تریلیون دلار و در 2017 به 12,250 تریلیون دلار رسید. چین پس از پایان دوران مائوئیستی در 1978 از یک اقتصاد کاملا دولتی سوسیالیستی مبتنی بر برنامه ریزی به سوی اقتصاد مختلط حرکت کرد. این دگردیسی نیازمند شمار زیادی اصلاحات در نظامهای مالی، محاسباتی ، نهادی ، حکمرانی و قضایی و همچنین انعطاف دولت برای واکنش به نتایج غیرمنتظرهای بود که احتمالاً به واسطهٔ این تغییرات حاصل میشدند. این اصلاحات باعث شد جامعهٔ چین شاهد روند بسیار شدید صنعتیسازی و شهرنشینی باشد؛ فرآیندی که بر تمام وجوه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی این کشور تأثیر گذاشت. اندازهٔ بزرگ چین به معنای تنوع درآمدی بالا در این کشور است به این شکل که در یک زمان شاهد فقر مطلق و رفاه نسبی در آن بودهایم. در بسیاری از مناطق روستایی، مردم هنوز حاصل کشت خود را مصرف میکنند در حالی که در شهرهای بزرگی چون شانگهای و پکن اقتصاد مبتنی بر خدمات شکل گرفته است. با تشکیل جمهوری خلق چین پس از سال 1949 ، اقتصاد این کشور شاهد روندهای پرفراز و نشیب و شگفتی ساز بوده است. چین شاهد انقلاب، سوسیالیسم، مائوئیسم و در نهایت اصلاحات تدریجی اقتصادی و رشد پرشتاب بوده که شاخصهٔ اصلی دوران پسا مائوئیستی است. قحطی حاصل از سیاست « گامی بزرگ به جلو » و آشوبهای پس از انقلاب فرهنگی تأثیرات منفی بر اقتصاد چین گذاشتند. اما از زمانی که چین در 1978 دست به اصلاحات اقتصادی زد، توانست پیشرفت های زیادی در وضع زندگی مردم به وجود آورد و ثبات اجتماعی را افزایش دهد. چین در این دوران از یک کشور سوسیالیست منزوی به ستون فقرات اقتصاد جهان تبدیل شد. نرخ های رشد بالایی که در دوران اصلاحات اقتصادی تجربه شد به خاطر بکارگیری هدفمند و انبوه منابع و تغییر کنترل این منابع از مالکیت عمومی به خصوصی حاصل گردید به طوری که نتیجهٔ مستقیم آن، افزایش بهرهوری در مدیریت همان منابع بود. مزایای حاصل از بسیج انبوه منابع هم اکنون رو به اتمام است و چین باید روی بهرهوری در سایر بخشها تمرکز کند تا بتواند اقتصاد خود را بیش از پیش به جلو ببرد.
تورم در چین
نرخ تورم چین در 12 ماهه منتهی به جولای به مثبت 1.0 رسید، این نرخ تورم که 0.1 درصد کمتر از تورم ماه قبل و 0.1 درصد کمتر از نرخ تورم پیش بینی شده توسط کارشناسان بوده، بیش از همه تحت تاثیر افزایش تورم بخش حملونقل قرار گرفته که تورم آن به مثبت 6.9 درصد افزایش پیدا کرده است. این کمترین تورم ثبتشده چهار ماه اخیر در چین بوده است. به گزارش تریدینگ اکونومیکس مواد غذایی با تورم منفی 3.7 درصدی و مراقبت های درمانی با تورم 0.4 درصدی از بخش های مهم کاهنده تورم بودهاند.در بین سایر بخش های تورمی، تورم بخش فرهنگ و آموزش 2.7 درصد و آب و برق 1.1 درصد اندازهگیری شده است. هسته تورمی که تورم بخش انرژی و مواد غذایی را به دلیل نوسانات بالای قیمت در آنها در نظر نمیگیرد،در این ماه به 0.8 درصد رسیده که در مقایسه با ماه قبل 0.2 درصد بیشتر شده است. متوسط نرخ تورم در چین در بازه زمانی 1986 تا 2021 معادل 4.95 درصد بوده است که بالاترین تورم ثبت شده مربوط به، فوریه 1989 با 28.40 درصد و کمترین نیز مربوط به آوریل 1999 با منفی 2.2 درصد بوده است. با کاهش سرعت شیوع کرونا، روند بازگشایی کسبوکارها در چین شدت یافته است. یی گانگ، رئیس بانک مرکزی چین با برشمردن برخی از اقدامات این بانک برای ثبات بخشی به بازار های مالی این کشور گفته است که تلاشها برای حمایت بیشتر از بخش های مختلف اقتصادی ادامه خواهد یافت هر چند به لطف زیرساخت های نیرومند، اقتصاد این کشور با وجود شیوع گسترده کرونا آسیب زیادی ندیده است.